الوثائق القانونية يمكن لكلمة واحدة بها أن تغير من مجرى حياة شخص إلى الأبد، فقد تغير من براهن البراءة أو تثبته في الحالات التي تقتضي ذلك، بل قد تؤدى ترجمة قانونية بنبرة غير جادة أو بذيئة إلى اضطرابا العلاقات بين البلدان ونشوب الصراعات العالمية، وهناك الكثير من الأمثلة الصارخة على التداعيات التي يمكن أن تنجم عن وثيقة قانونية تم ترجمتها بطريقة غير احترافية مثلما حدث عام 1889 في المعاهدة الإيطالية- الأثيوبية للسلام الدائم والصداقة، وكانت تلك الوثيقة محررة من نسختين ففي النسخة الأثيوبية والتي كانت باللغة الأمهرية وهي اللغة الرسمية لأثيوبيا ًذكر أن : ” الدولة الأفريقية يحق لها أن تستفيد من الحكومة الإيطالية في علاقاتها الخارجية” استخدمت تلك الجملة فعلا يعبر عن الاحتمالية ، في حين أن النص الإيطالي ذكر فعلا يعبر عن الالتزام، والنتيجة؟ تصاعدت التوترات ونشبت حربا لمدة عامين أدت إلى وفاة أكثر من 25,000 في كلا الجانبين، وحتى في ترجمة قانونية للأغراض الشخصية قد تكون عواقب عدم الدقة شديدة، أدناه، سوف ننظر في التحديات الرئيسة التي يواجهها المترجمون القانونيون لتجنبها والتأكد من أنهم لا يرتكبون مثل هذه الأخطاء الخطيرة بأنفسهم|، وإليك التفاصيل:

• توفير ترجمات دقيقة لخصوصيات وعموميات اللغة للغات المختلفة:

يمكن للفروق الطفيفة بين اللغات المختلفة أن تسبب صعوبات معرقلة عندما يتعلق الأمر بـ ترجمة قانونية فيما بين تلك اللغات، على سبيل المثال، بينما تستخدم اللغة الإنجليزية في الصيغ القانونية صوت المبني للمجهول والأساليب الضمنية بنبرة رسمية، فإن اللغات القانونية الأخرى غالبا ما تستخدم التصريح وصيغة المبني للمعلوم بدلا من ذلك، كما أن هناك اعتبارات أخرى مثل الصيغ الاصطلاحية القانونية وما يقابلها من العبارات العامة الدارجة، والمصطلحات التقنية، وعلامات الترقيم، والهيكل القانوني للنصوص، وبناء الجملة، وترابط وسلاسة المعنى العام بالشكل لا يتعارض مع روح النص باللغة الأم أو روح القانون في اللغة المستهدفة، فيمكن لمثل هذه الأمور أن تغير معاني العبارات إلى حد كبير بشكل يتعارض مع المعنى العام أو المضمون، لذلك يجب أن يكون المترجم القانوني دقيقا للغاية في حالة القيام بأمر ترجمة قانونية للوثائق والمستندات سواء كانت تلك الغرض من هذه الترجمة شخصي أو مهني، أما عن الحالات والتي لا تتم بها الترجمات بشكل صحيح فقد تسبب عدم الدقة والتناسق بين النصوص في خلق غموضا في التفسير أو النقل الخاطئ للمعنى وهذا قد يتعبه الكثير من العواقب،  ولهذا يجب على المترجمين القانونيين توظيف جميع معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم المهنية واللغوية لتجنب هذه الأخطاء المكلفة التي قد تسبب في زهق الأرواح في أحدى الحالات.

• توفير ترجمات صحيحة بين النظم القانونية للبلدان المختلفة

تختلف النظم القانونية في جميع أنحاء العالم، ولا شك أن النظم القانونية للبلدان لا تتشكل من تلقاء نفسها، ولا شك أيضا أن كل من النظم الاجتماعية والثقافية والسياسية للبلد هي عوامل رئيسة يتم العهود إليها عند تشكيل تلك النظم القانونية، وعلى هذا يظهر العديد من الاختلافات بين الأنظمة القانونية للبلدان المختلفة حتى بين الأقطار المتجاورة، وعند الشروع في ترجمة الوثائق القانونية، يجب أن يكون المترجم ملم بتلك الاختلافات بين كل من بلد اللغة الأم وبلد اللغة المستهدفة المخاطبة بالترجمة، كما أن هناك بعض القوانين والمفاهيم الموجودة في بعض البلدان ليس هناك ما يعادلها في البلدان الأخرى، على سبيل المثال هناك عدد من البلدان مثل كندا وأستراليا وإنجلترا هناك مصطلح في النظم القانونية لهم مثل ” equity” وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ تعرف بمبادئ “العدالة أو الإنصاف” والتي تختلف عن مبادئ القانون العام وهناك قرارات قانونية تستند على مبادئ العدالة بدلا من الرجوع إلى القوانين، لهذا يجب أن يكون المترجم على علم بمثل هذه الأمور والانتباه إليها جيدا لأنه تتغير الأحكام بالتبعية تبعا لنوع المبادئ التي تستند إليها، ومن أجل التغلب على هذه الصعوبات يجب أن يكون لدى المترجمين القانونيين أكثر من مجرد مهارات لغوية وحسب، في “إنجاز” نضم 40 مترجما من المترجمين الذين لديهم فهم بارع لكل من اللغات الأم والمستهدفة وفهم عميق بكافة خبايا التخصص وفي حالة ترجمة قانونية فالمترجمين القانونيين لديهم فهم عميق للمفاهيم القانونية والأنظمة القانونية المختلفة.

• توفير ترجمات عالية الجودة ودقيقة للمصطلحات القانونية

من المعروف أن الترجمة القانونية “الفورية” أمر يحتاج إلى إسهاب تقني، كذلك هو الحال في حالة الترجمة التحريرية، فالمترجم القانوني المحترف لابد أن يتمتع بسنوات من الخبرة في فهم المستندات القانونية مهما بلغتهم الأم بلغت درجة تعقيدها، والمهارات الكتابية التي لا تضاهى في اللغات المستهدفة، والإلمام الكامل لكافة الفروقات الدقيقة بين المفاهيم القانونية أو الأنظمة والتشريعات القانونية، وهذا يجعل مهمتهم صعبة للغاية فالأمر لا يقتصر على المهارات اللغوية فقط، وإنما يتطلب خبرة كبيرة لتطوير الفهم التام للمصطلحات القانونية المختلفة، وكذلك امتلاك المهارة اللازمة لترجمتها بدقة، ولهذا السبب فإننا في “إنجاز” باعتبارها شركة ترجمة قانونية محترفة، فإن المترجمين القانونيين لدينا هم خبراء في القانون وقد أمضوا سنوات عديدة في صقل المهارات اللغوية والمعرفة الأكاديمية والخلفية القانونية، وهذا قد مكنهم من اكتساب الفهم العميق للمصطلحات القانونية لكل من اللغة الأم أو اللغة المستهدفة، وهذا يضمن أن خدمة ترجمة قانونية لدينا تنطبق عليها أفضل المعايير الممكنة.

الخلاصة: –

تتعدد الأغراض وراء خدمة ترجمة قانونية بعضها يختص بالأمور الشخصية والأخرى بأمور مهنية، ولا شك أن الترجمة الدقيقة للمستندات القانونية يمكن أن تساعد في تحقيق العدالة سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، أو قد تسبب في جعل البراءة/ العدالة قد تقف من الجانب الأخر لمن يخصه أمر تلك المستندات، ولهذا فإن الترجمة القانونية تتخطى أمر النقل المعياري أو الحرفي للكلمات، فيتعين على المترجم القانوني أن يكون الفهم التام للمصطلحات القانونية والوعي الكامل بمدى الاختلافات بين النظم القانونية لكل من اللغة الأم واللغة المستهدفة وذلك حتى يتمكنوا من ترجمة المستندات القانونية بدقة بالغة تبقى على المعنى كاملا ولا تحدث أية تغييرات بالمضمون، ولا تحمل أية أخطاء أو غموض يحمل المزيد من التأويل وقد يؤدى إلى التأويل الخاطئ في نهاية المطاف، وعلى هذا يصبح هناك الكثير من التحديات التي يواجهها المترجمين القانونيين وتحول دون الدقة وقد قمنا بذكرها سالفا، وكانت كتالي:

•  توفير ترجمات دقيقة لخصوصيات وعموميات اللغة للغات المختلفة.
•  توفير ترجمات صحيحة بين النظم القانونية للبلدان المختلفة.
•  توفير ترجمات عالية الجودة ودقيقة للمصطلحات القانونية.

هنا في “إنجاز”، المترجمين القانونيين ذوي الخبرة في مكانة مهنية متقدمة لتقديم ترجمة قانونية متخصصة لمجموعة متنوعة من الاحتياجات المختلفة، بما في ذلك ترجمة الملكية الفكرية وقانون الشركات، تواصل معنا اليوم لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك!