هل أحتاج إلى ترجمة محلفة أم أن الترجمة القانونية كافية؟ وهل هناك فرق بينهما؟ هذه تساؤلات شائعة نتلقاها باستمرار في “إنجاز“، أفضل شركة ترجمة قانونية في الخليج. نقدم هنا توضيحًا للفروقات الدقيقة بين هذين النوعين من الترجمة، لتسليط الضوء على ما هو غير معروف في هذا المجال الحيوي لعملائنا. 

في عصرنا الحالي، يتزايد الطلب على خدمات الترجمة، سواء من قبل الأفراد أو الشركات، لمجموعة واسعة من المستندات. ومع ذلك، يواجه الكثيرون صعوبة في تحديد النوع المناسب من الترجمة لاحتياجاتهم.

وهو أمر طبيعي تمامًا؛ فمن الصعب اتخاذ القرار الصحيح إذا لم تكن على دراية بالفروقات الدقيقة بين الترجمة القانونية والترجمة المحلفة. 

إذا كنت تبحث عن إجابة واضحة، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. في هذا المنشور، سوف نستعرض بوضوح الفرق بين الترجمة القانونية والترجمة المحلفة، وكيفية اختيار النوع المناسب لاحتياجاتك. 

على الرغم من أن هذين النوعين قد يبدو لهما تشابهات، إلا أن هناك اختلافات رئيسية تحتاج إلى معرفتها لضمان استخدام الخدمة المناسبة.

ترجمة قانونية : ما هي وأين تحتاج إليها؟

تُعد ترجمة المستندات القانونية جزءًا أساسيًا في التعاملات الدولية والعابرة للحدود، حيث تتطلب المستندات الرسمية والدعاوى القضائية والتشريعات أن تُترجم بدقة من لغة إلى أخرى دون فقدان معناها القانوني. 

تختلف الترجمة القانونية عن الترجمة العادية في أنها تحتاج إلى فهم عميق للنظم القانونية والثقافات المختلفة لضمان عدم وقوع أي سوء تفسير قد يؤدي إلى مشكلات قانونية. 

تستخدم ترجمة الأوراق والوثائق الرسمية والقانونية في عدة مجالات مثل العقود التجارية، الاتفاقيات الدولية، الوثائق الحكومية، والشهادات الرسمية. هذه المستندات قد تحتاج في بعض الأحيان إلى مترجم قانوني محترف لضمان الدقة والالتزام بالقوانين المحلية والدولية. 

بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات، يجب ألا تستخدم ترجمة قانونية فحسب، بل يجب أن تكون الترجمة محلفة ومعتمدة من السلطات المختصة لضمان قبولها في المحاكم أو الهيئات القانونية. 

يتطلب العمل في مجال الترجمة القانونية مستوى عاليًا من الاحترافية والاهتمام بالتفاصيل لضمان تطابق النصوص المترجمة مع النصوص الأصلية. يعتمد الأفراد والشركات على هذه الخدمة لتسهيل العمليات القانونية بين الأطراف المختلفة وضمان سير الأمور بشكل صحيح وسلس. 

ما هي الترجمة المُحلفة؟

تُعد الترجمة المُحلفة نوعًا من الترجمة القانونية التي يقوم بها مترجم قانوني مُعتمد من الجهات الرسمية. هذا النوع من الترجمة مطلوب عادة في المستندات التي تحتاج إلى تصديق أو استخدام قانوني في المحاكم أو المؤسسات الحكومية. 

يتميز المترجم المُحلف بأنه معتمد من قبل السلطات ويكون مسؤولاً عن تقديم ترجمة قانونية دقيقة ومطابقتها للمحتوى الأصلي.

تُستخدم الترجمة المُحلفة في العديد من المواقف، مثل تقديم المستندات القانونية في المحاكم، مثل العقود والشهادات القانونية، أو تقديم الأوراق الرسمية للهجرة والجنسية. في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالترجمة العادية؛ بل يجب تقديم ترجمة موثوقة من قبل مترجم قانوني محترف لضمان قبول المستندات في الإجراءات الرسمية.

عندما تحتاج الشركات أو الأفراد إلى تقديم مستندات معتمدة في دول أجنبية، تتطلب هذه الحالات غالبًا اعتماد الترجمة القانونية لضمان الاعتراف القانوني بالمحتوى في البلد المستهدف. سواء كان الأمر متعلقًا بتسجيل شركة، تقديم دعاوى قضائية، أو معاملات الهجرة، فإن الترجمة المُحلفة توفر مستوى من الدقة والمصداقية الضروريين لضمان سلامة الإجراءات القانونية.

• باختصار: 

هذا النوع ضروري لترجمة الوثائق الرسمية، ويشار إليها بـ ترجمة قانونية مُحلفة لأن المترجم يعمل أيضًا كموثق، يستخدمون توقيعهم (مثل القسم) لاعتماد المستندات المترجمة.

وفي هذه الحالة يجب إرسال نسخة مطبوعة من المستند الأصلي إلى المترجم المحلف، وبمجرد استلام الوثيقة، يقوم بترجمة المستند ومن ثم التوقيع عليه وختمه،

وأخيرًا يتم إرسال الترجمة المحلفة بالبريد إلى العميل مع النسخة الأصلية.

معنى مترجم محلف

المترجم المحلف هو مترجم معتمد رسميًا من قبل الجهات القضائية أو الحكومية، ويُمنح تصريحًا خاصًا لتقديم ترجمة مُحلفة يمكنه من تقديم ترجمة قانونية تحمل طابعًا رسميًا وتكون قابلة للاستخدام في الإجراءات الرسمية مثل المحاكم والهيئات الحكومية. 

تتميز الترجمة المُحلفة بأنها ترجمة دقيقة وموثوقة، ويتم استخدامها في مختلف الوثائق القانونية مثل العقود، الأحكام القضائية، وشهادات الميلاد والزواج. يعتمد المترجم المحلف على خبراته الواسعة في الترجمة القانونية، مما يضمن ترجمة المصطلحات القانونية المتخصصة بشكل صحيح وموثوق.

يتطلب الحصول على لقب “مترجم محلف” اجتياز اختبارات وشروط صارمة من الجهات المعنية، ما يجعل الترجمات التي يقدمها تتمتع بقوة قانونية تامة. وبما أن الترجمة المُحلفة تُستخدم في التعاملات الرسمية.فإنها تتمتع بنفس مستوى الثقة التي تحظى بها الوثائق الأصلية. كما أن المحاكم، السفارات، والهيئات الحكومية عادة ما تطلب ترجمة مُحلفة لأغراض التوثيق القانوني والرسمي.

الفروقات الأساسية بين الترجمة القانونية والترجمة المُحلفة

هناك فروقات جوهرية بين الترجمة القانونية والترجمة المُحلفة، ويجب فهم هذه الفروقات لضمان اختيار الخدمة الصحيحة وفقًا لاحتياجاتك. يتعلق استخدام خدمة ترجمة قانونية بنقل النصوص القانونية بدقة عالية من لغة إلى أخرى. يستخدم هذا النوع من الترجمة في العقود، اللوائح، المستندات القانونية، وغيرها من النصوص التي تحتاج إلى فهم دقيق للمصطلحات القانونية. 

يختص المترجم القانوني المحترف في هذا النوع من العمل، حيث يمتلك الخبرة والمعرفة المطلوبة لترجمة النصوص القانونية بفعالية.

أما الترجمة المُحلفة، فهي ترجمة معتمدة، يقوم بها مترجم معتمد من قبل جهة رسمية، وغالبًا ما تكون مطلوبة عند تقديم المستندات للمحاكم أو الجهات الحكومية. 

الفرق الأساسي هنا أن الترجمة المُحلفة لا تقتصر فقط على نقل النصوص، بل تُعتبر مستندًا قانونيًا بحد ذاته حيث يضمن المترجم المُحلف صحة الترجمة أمام القانون.

في بعض الحالات، تكون استخدام ترجمة قانونية فحسب كافية، إذا كانت المستندات تُستخدم لأغراض داخلية أو غير رسمية. أما إذا كنت بحاجة إلى تقديم المستندات أمام جهات حكومية أو محاكم، فستحتاج إلى اعتماد الترجمة القانونية من قبل مترجم مُحلف لضمان قبول المستندات.

باختصار، إذا كنت تحتاج لترجمة مستندات قانونية للاستخدام الداخلي أو الخاص، فإن الترجمة القانونية قد تكون كافية. لكن في الحالات التي تتطلب الاعتراف القانوني أو التصديق الرسمي، فإن الترجمة المُحلفة هي الخيار الأفضل لضمان مصداقية وقبول المستندات.

متى تختار الترجمة القانونية؟ 

في كثير من الأحيان، يُطلب من الأفراد والشركات استخدام الترجمة القانونية عندما يكون لديهم مستندات قانونية تحتاج إلى نقل دقيق من لغة إلى أخرى. استخدام ترجمة قانونية عادةً ما يكون كافي في الحالات التي لا تحتاج إلى تقديم المستندات لجهات رسمية أو محاكم. 

على سبيل المثال، يمكن استخدام الترجمة القانونية في العقود التجارية، الاتفاقيات بين الشركات، والمستندات المتعلقة باللوائح والقوانين التي لا تتطلب توثيقًا رسميًا.

عند العمل مع مستندات تتعلق بالمعاملات القانونية اليومية، قد يكون المترجم القانوني المحترف هو الخيار المناسب. 

فهو يمتلك المهارات اللازمة لفهم المصطلحات القانونية وتقديم ترجمة دقيقة. من المهم في هذه الحالات أن تكون الترجمة صحيحة لتجنب أي التباس أو تفسير خاطئ قد يؤثر على الشروط القانونية.

لكن إذا كانت المستندات موجهة للمحاكم أو جهات رسمية أخرى، قد تحتاج إلى استخدام ترجمة قانونية معتمدة محلفة من قبل مترجم مُحلف. هذا يضمن الاعتراف الرسمي بالمستندات المترجمة واستخدامها بشكل قانوني. 

لذا، إذا كنت لا تحتاج إلى الاعتراف القانوني الرسمي، يمكن أن تكون الترجمة القانونية خيارًا موثوقًا وملائمًا.

باختصار:

• الترجمة القانونية، هي فرع متخصص في الترجمة، 
• المترجم القانوني هو شخص لديه معرفة وخبرة واسعة في ترجمة النصوص القانونية والإدارية والقضائية.
• هذا يعني أنه شخص مؤهل لترجمة هذه النصوص بدقة لأنه يمتلك لديه مفردات تقنية واسعة النطاق تتعلق بهذا المجال.
• ومع ذلك فإن المترجم القانوني ليس معتمدًا بالضرورة لإجراء ترجمات مُحلفة.
• إن المترجمين القانونيين هم مجرد خبراء في مجالهم، تمامًا مثلما يمكن أن يكون المترجم متخصصًا في النصوص الفنية أو العلمية أو المالية أو التسويقية.

5 مكونات مطلوبة لضمان الحصول على خدمة ترجمة قانونية جيدة

• ترجمة الوثائق والأوراق القانونية عالم خاص ومعقد، ويتطلب هذا المجال من التخصص مهارات ومعرفة في مجالات اللغة والقانون، إن ترجمة المستندات القانونية أمر معقد، وهو أمر مهم بشكل خاص لتركه للخبراء، خطأ واحد في ترجمة المستند القانوني، قد تعرضك لمشاكل لا يحمد عقباها.

• تتطلب الترجمة القانونية فهمًا قويًا للغة القانون؛ حيث أن لغة القانون لها أسلوب فريد من نوعه ينطوي على قدر كبير من الدقة والبراعة، لا تقتصر هذه اللغة على المصطلحات المتخصصة.
• كما أن لديها تحويلات لعبارات وتعبيرات خاصة بالمجال، يجب أن يعرف المترجمون هذه الاتفاقيات لضمان تقديم واضحة ودقيقة، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يعرف المترجمون الاتفاقيات التي تنطبق على أنواع مختلفة من المستندات: العقود، اتفاقيات المساهمين، الأحكام،
• إلخ. 
• تتطلب ترجمة قانونية فهمًا قويًا للنظم القانونية يجب أن يعرف المترجمون الجوانب المميزة لمختلف مجالات القانون (الجنائية، والتجارية، والعائلية، والدولية، وما إلى ذلك).
• تتطلب العديد من الاتفاقيات والعقود من المترجمين معرفة الأنظمة والممارسات القانونية للبلدان المعنية وتكييف ترجماتهم وفقًا لذلك.
• يتم تكييف الترجمة القانونية الجيدة مع اصطلاحات اللغة الهدف تختلف اصطلاحات اللغات القانونية من لغة إلى أخرى، هناك حاجة إلى درجة من التكيف مع النص في اللغة الهدف.
• يجب أن يكون النص اصطلاحيًا، أي مكتوبًا بلغة طبيعية عادية، بعبارة أخرى لا ينبغي أن تكون ترجمة قانونية حرفية (كلمة بكلمة)، بل تُعيد بأمانة معنى النص الأصلي في اللغة التي تبدو طبيعية، قبل كل شيء يجب أن تتم ترجمة نصوص قانونية بوضوح لضمان خلوها من الغموض.
• تتطلب ترجمة المستندات القانونية؛ اتصالاً فعالاً بين العميل والمترجم من المهم للعملاء شرح سياق طلباتهم لوكالة الترجمة، يحتاج المترجم أن يعرف لماذا يجب ترجمة الوثيقة ومن سيقرأها، بشكل عام لا يتم اتباع نفس النهج بالنسبة للنصوص الموجهة للجمهور كما للمحامين المتخصصين في المنطقة. 
• تتطلب الترجمة القانونية أيضًا شهادة في بعض السياقات يجب الحصول على ما يسمى الترجمة “المعتمدة”.

متى تحتاج إلى الترجمة المُحلفة؟

في بعض الحالات، لا تكون الترجمة القانونية وحدها كافية، ويصبح اللجوء إلى الترجمة المُحلفة أمرًا ضروريًا. الترجمة المُحلفة هي الترجمة التي يتم اعتمادها رسميًا من قبل مترجم مُعتمد من الجهات القضائية أو الحكومية، مما يجعلها موثوقة للاستخدام في المحاكم أو الجهات الرسمية الأخرى. على سبيل المثال، تحتاج إلى الترجمة المُحلفة عند تقديم وثائق إلى المحاكم أو الهيئات القانونية، مثل عقود الزواج، الوصايا، أو الأحكام القضائية.

في مواقف أخرى، قد تحتاج الشركات إلى ترجمة قانونية معتمدة؛ إذا كانت المستندات جزءًا من صفقات دولية أو معاملات رسمية تتطلب موافقة السلطات القانونية في بلد معين. 

قد تشمل هذه الحالات العقود الدولية أو الشهادات الرسمية. في مثل هذه الحالات، يكون اللجوء إلى مترجم قانوني محترف هو الخيار المثالي لضمان أن الترجمة دقيقة ومعتمدة.

باختصار، تحتاج إلى الترجمة المُحلفة عندما تطلب الجهات الرسمية، مثل المحاكم أو السفارات؛ مستندات مترجمة تحمل صفة رسمية واعتمادًا قانونيًا. 

هذه الترجمة تعطي الوثائق المترجمة مصداقية إضافية، وتضمن قبولها في الإجراءات القانونية، مما يجعلها الخيار الأفضل في الحالات التي تتطلب توثيقًا رسميًا.

الخلاصة

باختصار، تكمن الفروق الأساسية بين ترجمة قانونية وترجمة مُحلفة في المستوى الرسمي والمصداقية المطلوبة. تهدف الترجمة القانونية إلى نقل المعاني بدقة في المجالات القانونية وتُستخدم في المستندات مثل العقود والاتفاقيات. 

أما الترجمة المُحلفة، فهي ترجمة مُعتمدة رسميًا، وتُستخدم في المحاكم والجهات الحكومية حيث تتطلب الوثائق مصادقة قانونية.

نصيحة أخيرة: إذا كنت بحاجة إلى تقديم مستندات رسمية إلى جهة حكومية أو قضائية، فإن الترجمة المُحلفة هي الخيار الأفضل. أما في المعاملات التجارية أو العقود الدولية، قد تكون الترجمة القانونية كافية. اختيارك يعتمد على المتطلبات القانونية للمستند والموقف الذي تواجهه.

أسئلة شائعة

1. ما الفرق بين الترجمة القانونية والترجمة المُحلفة؟

تهتم كل ترجمة قانونية بنقل المحتوى بدقة للمستندات القانونية، بينما الترجمة المُحلفة تعتمد رسميًا للاستخدام في المحاكم والجهات الحكومية.

2. متى أحتاج إلى ترجمة مُحلفة؟

عند تقديم مستندات لمحكمة أو جهة حكومية تتطلب توثيقًا رسميًا.

3. هل الترجمة القانونية كافية للعقود التجارية؟

نعم، استخدام خدمة ترجمة نصوص قانونية غالبًا ما يكون كافية لترجمة العقود التجارية والاتفاقيات الدولية.

4. هل يجب أن تكون الترجمة المُحلفة من مترجم معتمد؟

نعم، يجب أن يكون المترجم المُحلف معتمدًا من جهة رسمية لتكون الترجمة معترف بها.

5. كيف أختار نوع الترجمة المناسب؟

يعتمد ذلك على طبيعة المستند والمتطلبات القانونية للجهة التي تتعامل معها.

6. هل توفر “إنجاز” ترجمة مُحلفة للمستندات الرسمية؟

نعم، نحن نقدم خدمات ترجمة قانونية مُحلفة للمستندات التي تتطلب تصديقًا رسميًا من المحاكم أو الجهات الحكومية.